أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لدونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، الثلاثاء قرارا موقتا بمنع التداول بحق الرئيس الأميركي السابق على خلفية منشور على منصات التواصل إعتبر مهينا لإحدى الموظفات في المحكمة.
وقال آرثر إنغورون إن “الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة”، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الإحتيال المدني.. وأضاف “ إعتبروا هذا التصريح منعا للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي”.
ولم يذكر القاضي ترامب بالإسم، إلا أنه تطرق إلى “منشور مهين على منصات التواصل الإجتماعي” يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الإبن وإريك ، حيث يواجه الثلاثة تهما بالإحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ”منظمة ترامب” على مدى سنوات.
وقد نشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته “تروث سوشال” صورة لمعاونة لإنغورون، واصفا إياها بـ”الصديقة الحميمة” لزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.. وأضاف في المنشور الذي تمّ حذفه لاحقا “يجب ردّ هذه القضية على الفور”.
ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض إنتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزما حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه إختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطا بمحاميه.
وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لإعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للإنتخابات الرئاسية العام المقبل.
وكرر الملياردير الأميركي البالغ 77 عاما، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.
وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها “فاسدة للغاية” و”تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة”.
وسبق لترامب أن وجّه إنتقادات لاذعة الى القاضي إنغورون كذلك. لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.. في حين أبلغ ترامب الصحافيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته “في الوقت المناسب”.
وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغا يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته وإثنين من أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة “عقوبة إعدام بحق الشركات”.
وإعتبر ترامب أن هذه الإتهامات “زائفة” وتهدف حصرا إلى عرقلة حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لتشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى إنتخابات 2024.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية، حيث يتعين عليه خصوصا المثول إعتبارا من 4 مارس أمام محكمة إتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الإنتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.