بلينكن: واشنطن والغرب يدرسون الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية المجمدة لكييف

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن والدول الغربية يدرسون الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية التي تم مصادرتها إثر العقوبات ضد موسكو لصالح أوكرانيا.
وقال بلينكن خلال خطاب ألقاه في تكساس: “إنها (الأصول الروسية المصادرة) تبلغ حوالي 300 مليار دولار، ومعظمها في أوروبا، وليست في الولايات المتحدة، نحن ندرس الأسس القانونية التي قد نلجأ إليها نحن والأوروبيون لإستخدام هذه الأصول لمصلحة أوكرانيا”.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، “ أعتقد أنه يجب على الروس أن يدفعوا لإعادة بناء أوكرانيا وأن إستخدام الأصول المجمدة يمكن أن يكون أحد السبل للقيام بذلك”.
ويوم الاثنين الماضي، دعا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الإتحاد الأوروبي إلى العمل على إيجاد أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.
في منتصف سبتمبر، أشار المفوض الأوروبي، ديدييه ريندرز، إلى أن أصول المواطنين والشركات الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن مصادرتها إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى تطوير قوانين أوروبية موحدة في هذا الصدد.
كما صرح السفير البولندي لدى الإتحاد الأوروبي أندريه سادوش بأن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لإستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الإتحاد الأوروبي.
وسبق أن ذكرت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التشريعات الأوروبية الراهنة لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة القيود الأحادية التي فرضها الإتحاد الأوروبي، ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى.
وفي الوقت نفسه، بدأت المفوضية الأوروبية منذ صيف 2022، في العمل على تغيير اللوائح لجعل مصادرة هذه الأموال قانونية، ووفقا لها، فإن نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ونحو 24 مليار يورو من الأموال الخاصة مجمدة لدى الإتحاد الأوروبي.
ومن جانبها وصفت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.