النيابة العامة الليبية تأمر بتوقيف السفيرة المعتمدة لدى بروكسل

أمرت النيابة العامة الليبية الثلاثاء بحبس سفيرة ليبيا لدى بروكسل، أمل الجراري، إحتياطياً، بتهمة الفساد، وذلك بعيد إعلان الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، إقالتها.
وذكرت النيابة في بيان أن السفيرة تم إستجوابها حول “ إرتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والإستيلاء بدون وجه حق على مال عام” وبعد “وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة”، قام النائب العام “بإتهامها وأمر بحبسها إحتياطياً على ذمة التحقيق”.
وقبيل نشر بيان النيابة أعلنت الحكومة إقالة السفيرة، دون أن تبرر هذا الإجراء، حيث ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن رئيسة البعثة عادت إلى ليبيا .
وقد أثيرت القضية بعد نشر رسالة صوتية على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة لأمل الجراري مخاطبة مساعدتها، وتقول فيها إنها تحتاج إلى “فاتورة مزورة” تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي “زائف” من مرض السرطان، حيث أكدت مساعدتها نديمة الجريتلي لوسائل إعلام ليبية صحة التسجيل.
وقد أضافت السفيرة في رسالتها الصوتية أنه ينبغي أن ترسل الفاتورة إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها حتى تتمكن من الإفراج عن الأموال.
ومن الشائع أن تغطي البعثات الدبلوماسية الليبية النفقات الطبية لرعاياها في الخارج. لكن المسؤولين الليبيين يتحدثون بانتظام عن إرتكاب المخالفات.
وبحسب تحقيق أجرته صحيفة “لو سوار” البلجيكية ونشرته نهاية الأسبوع الماضي، يشتبه في أن أمل الجراري قامت بتحويلات “مشبوهة” للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لإبنها.