إيطاليا تعتزم تشديد قوانينها ضدّ المهاجرين

تعلن الحكومة الإيطالية الإثنين تدابير جديدة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الإحتجاز وزيادة فترة الإعتقال للمهاجرين غير النظاميين.
ومع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث إضطر الآلاف إلى النوم في العراء الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة لإيجاد حل للأزمة.
ووعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين، ولاسيما بتمديد المدة القصوى لإحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهرا.
وقالت ميلوني في مقابلة تلفزيونية “هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لإنتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم”.
وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في إنتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون الذين تقرر روما طردهم إلى مراكز إحتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري (جنوب) وروما (وسط) وميلانو (شمال).
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022.
وكانت مدة الإحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
وقد أكدت ميلوني التي فازت في الإنتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج معادٍ للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز إحتجاز جديدة “في أسرع وقت ممكن”.
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42,5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل أكثر من 127 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 66200 في 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ووصل الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الإستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الإتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
وقد إقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة، حيث تهدف الخطة إلى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الإتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.