الأندبندنت : يتوجب على بعض الدول إستعادة نساء تنظيم الدولة الإسلامية …!!!

نشرت صحيفة الاندبندنت أونلاين تقريرا عن ضرورة إستعادة دول أوروبا مواطنيها من نساء تنظيم الدولة الإسلامية وأطفالهن من سوريا، وإلتقت الصحفية إليانور مايرز، واحدة من النسوة عادت إلى بلدها ألبانيا بعد قضاء سنوات في كنف تنظيم الدولة ثم مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.
وتقول الصحيفة إن أمينة عادت إلى ألبانيا، وعمرها الآن 16 عاما، بعد أن قررت مغادرة سوريا وتركت أمها وشقيقتها هناك في مخيم الهول لنساء تنظيم الدولة وأطفالهن، وترتدي النقاب.
سافرت أمينة إلى سوريا مع والدتها وأبيها عام 2015، حيث قضت حوالي تسع سنوات من حياتها في سوريا، في الرقة ثم في الباغوز، أخر معقل لتنظيم الدولة في سوريا الذي سقط عام 2019، وحينها تم نقلها إلى مخيم الهول للاجئين المليء بزوجات وأطفال مقاتلي التنظيم.
تقول أمينة: “كانت الحياة في الباغوز طبيعية، لأنني كنت صغيرة جدا، ولم نغادر المنزل أبدا.. وعلى مدى عام، بدت الحرب بعيدة”.
بحسب تقديرات، هناك أكثر من 50 ألف إمرأة وطفل في مخيم الهول، حيث تتولى حراسته قوات سوريا الديمقراطية، التي تتكون في معظمها من قوات كردية.. كما أنهم يحرسون آلاف المقاتلين السابقين، الأجانب والمحليين، الذين يقبعون في السجون في شمال شرقي سوريا.
وقد عرضت الحكومة الألبانية عودة مواطنيها من أعضاء تنظيم الدولة السابقين، وبالفعل قررت أمينة المغادرة نهاية 2022، وتركت والدتها وشقيقتها هناك، وقد حالوا منعها من العودة لكنها أصرت ورفضت الإقتناع بأفكارهما بأن تنظيم الدولة سوف يعود من جديد.
يقول التقرير إن إعادة النساء وأطفالهن من سوريا “يثير جدلا كبيرا، فبينما ينظر إليهم البعض على أنهم إرهابيون، هناك بعض آخر يتعاطف معهم، خاصة أن التنظيم منع النساء من الخروج من المنزل بغرض الطهي والتنظيف .. وكما يدعي البعض، فقد عاشوا حياة منفصلة تماما عن الرعب الذي كان يسود في الخارج.
وترى الصحيفة أن جميع الذين بقوا في سوريا من عناصر التنظيم يشكلون عبئا كبيرا على قوات سوريا الديمقراطية لأنهم لا يزالون يشكلون تهديدا كبيرا للمنطقة.. وفي فبراير الماضي وصف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي المعسكرات بأنها “مرتع للتطرف”.
وتشير الصحيفة إلى أن “الكثير من البلدان الأوروبية ترفض إستعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم الدولة لمحاكمتهم، لصعوبة تحديد الجرائم التي إرتكبوها”، وتضيف أنه “قد يكون جمع الأدلة أمرا صعبا أو مكلفا أو مستحيلا”.
وحذرت من أن جميع البلدان ستضطر للتعامل مع قضية إستعادة مواطنيها في نهاية الأمر، لأن تركهم في سوريا قد يكون مريحا من الناحية السياسية، لكنه غير قابل للتطبيق على المدى الطويل.
وفي النهاية أشار التقرير إلى أن العديد من دول أوروبا “رفضت إعادتهم لأنها تفضل عدم التعامل مع عواقب القيام بذلك .. فالمحاكمات والسجون وإعادة الإدماج كلها مكلفة، حيث يشكل أولئك الذين بقوا في سوريا تهديدا للمنطقة، وتهديدا أكبر لبلدانهم الأصلية كلما طال أمد بقائهم هناك”.