الرئيس قيس سعيد يشدد على قوة تونس ويطالب البنك المركزي بالإلتزام بسياسات الدولة وتحديد مصادر التحويلات الخارجية لتونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، إن بلاده قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على إقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في “دعمها والإنسجام مع سياسات الدولة”.
جاء ذلك بعد نشر موقع رئاسة الجمهورية مقطع من زيارة الرئيس قيس سعيّد بمحافظ “المركزي” مروان العباسي ونائبته نادية قمحة، إثر زيارة غير معلنة مسبقا أجراها إلى مقر البنك بالعاصمة تونس.
وقد شدد قيس سعيد خلال حديثه على أن “زرع الشك وضرب إرادة التونسيين والرضوخ لصندوق النقد الدولي وقبول الإملاءات الخارجية أمر لن يقبله التونسيون”.
وقال قيس سعيد، إن بلاده “قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على إقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في دعمها والإنسجام مع سياسات الدولة”.. وأضاف أن “من واجبات البنك المركزي دعم الميزانية العامة فضلا عن العمل على مجابهة التضخم”.
كما أشار سعيد إلى أن خيارات بلاده المالية والاقتصادية والنقدية “يجب أن تنبع من مبادئ وإرادة التونسيين”.
وقد إعتبر أن “لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بالدور الموكول إليها في تحديد مصادر التحويلات المالية التي تصل تونس”، حيث أشار إلى أن “التحويلات المالية التي وصلت إلى محافظة صفاقس (جنوب) عبر البريد التونسي (حكومي) بلغت 33 مليون دينار (نحو 10.52 ملايين دولار) دون إحتساب التحويلات عبر البنوك”، في إشارة إلى تلقي مهاجرين غير نظاميين مبالغ طائلة دون الإفصاح عن مصدرها.
وخلال يوليو/ تموز الماضي، نشر حساب الرئاسة على فيسبوك بيانات أظهرت أن “قيمة التحويلات المالية التي إنتفع بها أجانب من جنسيات إفريقية في مدينة صفاقس لوحدها بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من السنة الحالية، 23 مليون دينار تونسي (7.5 ملايين دولار)”.
ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن “تونس ستجابه الفساد ولن ترضى بتواصل تحكم اللوبيات (قوى الضغط/ لم يحددها) في مفاصل الدولة التي تمس صورتها”.
من جهته، قال مروان العباسي إن “مؤسسته ساهمت في تمويل الميزانية ومن دورها بحث مصلحة البلد، لكن من أسباب تراجع الاقتصاد عدم تطور الإستثمارات بسبب عدم تسهيل إنفاذ مشاريع المستثمرين”.. وأضاف أن القوانين في البلاد “غير واضحة في خصوص تشجيع المستثمرين”.
وخلال أغسطس/ آب الماضي، بلغ التضخم في تونس 9.3 بالمئة، ورفع المركزي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة لمواجهة إرتفاع التضخم، وأبقى البنك على هذه النسبة في إجتماعه يوم الخميس.