الأطراف الليبية تتوصل إلى إتفاق شامل في المغرب يضمن إختيار رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.. والإنتخابات البرلمانية والرئاسية ستُجرى بتنسيق متزامن

توصلت الأطراف الليبية إلى إتفاق شامل خلال إجتماعها في بوزنيقة بشأن عدة قضايا مهمة، حيث تم التوافق على جميع النقاط المتعلقة باختيار رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وتم تحديد آلية واضحة وشفافة لهذا الإختيار.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى إتفاق بشأن كيفية تشكيل البرلمان وإختيار أعضائه، سواء عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، بهدف تشجيع مشاركة الأحزاب السياسية في هذه العملية الانتخابية الحاسمة.
وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات في مدينة بوزنيقة المغربية، أكدت أن الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ستُجرى بتنسيق متزامن.
وأوضحت اللجنة أن السلطة التشريعية القادمة، وهي مجلس الأمة، ستتألف من غرفتين: البرلمان ومجلس الشيوخ.. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت لوضع وتنظيم التشريعات اللازمة لهذا الغرض.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للإستحقاقات الإنتخابية في جميع أنحاء البلاد، وذلك قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، بهدف عدم إحباط آمال الشعب الليبي. كما أكدت اللجنة على أهمية تحقيق المصلحة العليا للبلاد، والتفوق على المصالح الضيقة في الواقع الليبي الحالي.
وأشادت اللجنة بالتقدم الذي تحقق في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للدوائر الانتخابية.. وأكدت تصميمها على إستكمال مشروعات القوانين الانتخابية المختلفة خلال إجتماعها في بوزنيقة، بهدف تحقيق إطار تشريعي توافقي شامل، وذلك من خلال التشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.
في جلسة مغلقة عُقدت في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم 16 أيار (مايو) الحالي، صوت مجلس النواب الليبي على سحب الثقة من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتم تكليف وزير المالية أسامة حماد بتولي مهام رئاسة الحكومة بشكل مؤقت، إضافةً إلى إستمراره في عمله كوزير للمالية، وفقًا للمتحدث الرسمي بإسم المجلس عبدالله بليحق.