طالبت 9 أحزاب موالية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، بوقف فرز نتائج الإنتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت وإعادتها في عموم البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب: “الفضيلة”، “الرفاه”، “الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم”، “الاتحاد والتغيير الموريتاني”، “الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد”، “البناء والتقدم”، “الوسط والعمل من أجل التقدم”، “الكتل الموريتانية”، و”الوحدة والتنمية”.
وقالت الأحزاب في بيانها، إن الإنتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة، فيما تم تسجيل خروقات كبيرة من بينها “تأخر إفتتاح مراكز التصويت، وتغيير بيانات محاضر التصويت والتصرف في النتائج ونقل صناديق الاقتراع قبل الفرز”.
وأشارت إلى أن من بين هذه الخروقات أيضًا، “رفض إستقبال ممثلي الأحزاب، وتصويت ناخبين دون بطاقات الناخب، وإعادة فتح مراكز الإقتراع بعد إغلاقها بناء على تعليمات من منسق حملة الحزب الحاكم”.
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان على أنها “لن تسكت على هذه الخروقات والتجاوزات التي تشكل ظاهرة خطيرة وسابقة لم تشهدها أي إنتخابات في البلاد منذ عهود التزوير الأولى، في تهديد سافر وخطير للسلم والسكينة والأمن الوطني وإعتداء على ديمقراطيتنا”.
وفيما تصنّف هذه الأحزاب على أنها جزء من الغالبية الداعمة للرئيس الحالي، يعتبر حزب “الإنصاف” الحزب الحاكم بموريتانيا، ولم يصدر عنه أي موقف بشأن المطالبة بإعادة الانتخابات، حتى صباح الأربعاء.
والأحد، طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية، بإلغاء نتائج الإنتخابات في العاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه “تلاعب بعملية الإقتراع” إضافةً إلى “تزوير وخروقات وتلاعب” شاب العملية الإنتخابية.
والسبت، أجريت الإنتخابات النيابية والمحلية والجهوية في موريتانيا، فيما تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت 1.7 مليون ناخب.
وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.