دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الخميس حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة للإستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة إعتقال بحقه في إطار تحقيق في إتهامات بالإحتيال.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للإشتباه في إستيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقد صرح الشامي “عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا”.. وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل”.
وقال رياض سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه إرتكاب أي مخالفات، لقناة الحدث التلفزيونية السعودية اليوم الخميس إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.
ويعتزم الطعن على مذكرة الإعتقال الفرنسية التي قال لقناة الحدث إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل.. وأضاف سلامة “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وقال مصدر قضائي كبير إن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهدا الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو/ حزيران.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة رياض سلامة نظرا لعلاقاته السياسية.. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
ووجهت للأخوين سلامة والحويك إتهامات بالإحتيال والإختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان.. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.
وقد أصدر الإدعاء الفرنسي مذكرة إعتقال سلامة يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تصدر من أي من التحقيقات الأجنبية معه.
وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الإستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاما حتى إنتهاء ولايته الحالية في يوليو/ تموز.