خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنا على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد وإستغلال نفوذ أمام محكمة الإستئناف في باريس اليوم الأربعاء، مما دفع فريقه القانوني إلى التعهد بالطعن أمام أعلى محكمة في فرنسا.
وقد أيَدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي لثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.. وقالت إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.
وقالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، “نيكولا ساركوزي برئ من تلك التهم (التي أُدين بها). لن نستسلم في هذه المعركة”.
وكان المدعون قد أوصوا بتخفيف العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، لكن رئيسة المحكمة صوفي كليمنت تمسكت بالعقوبة الأولية قائلة إن القضية أثرت على مؤسسات البلاد.. وعادة لا تُقضي أحكام السجن لعام أو أقل في سجن في حالة إستيفاء شروط معينة مثل إرتداء سوار إلكتروني.. وغادر ساركوزي (68 عاما) المحكمة دون أن يتحدث إلى الصحفيين.
وقالت لافونت إن ساركوزي، المحافظ الذي شغل منصب رئيس فرنسا لفترة واحدة من 2007 إلى 2012، سيرفع معركته القانونية إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا.
وتراجع محكمة النقض قرارات المحاكم الأدنى على أساس الأخطاء القانونية أو الإجرائية، لكن ليس على أساس الجوانب المتعلقة بالوقائع.
وخلصت محكمة أدنى في عام 2021 إلى أن ساركوزي مذنب بمحاولة رشوة قاض بعد ترك منصبه، وإستغلال النفوذ للحصول على معلومات سرية تخص تحقيقا في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
مثلت الإدانة سقوطا مذهلا لرئيس سابق كانت له مكانته في العالم ذات يوم، وهي مجرد واحدة من عدة معارك قانونية خاضها ساركوزي على مدى العقد الماضي، حيث ينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
وتعرف القضية في فرنسا بإسم “قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية”، وهي محور حكم اليوم الأربعاء وترتبط بشكل غير مباشر بالإشتباه في حصول ساركوزي على تمويل غير قانوني لحملته قبل إنتخابات عام 2007.
وفي عام 2013، راقب محققون في تدفقات الأموال من ليبيا، والتي قد يواجه ساركوزي محاكمة أخرى بخصوصها قريبا، خطين من خطوط هواتف ساركوزي وإكتشفوا خطا سريا يستخدمه الرئيس السابق ومحاميه تيري هيرزوج.
وخلصت المحاكم إلى أن ساركوزي تآمر لتأمين وظيفة رائعة في موناكو للقاضي جيلبرت أزيبرت، مقابل معلومات داخلية عن تحقيق في مزاعم بأنه قبل مدفوعات غير قانونية من ليليان بيتينكور، وريثة لوريال، وهي حلقة أخرى منبثقة عن تمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وتأييدا للإدانة بالفساد وإستغلال النفوذ ضد هيرزوج وأزيبرت، قالت القاضية كليمنت إن هيرزوج أخفق في التقدير كمحام بسبب صداقته لساركوزي.. وأضافت أن هيرزوج إنتهك القواعد المهنية للسلوك بعدم تحذيره الرئيس السابق من أن ما كان يفعله غير قانوني.
ورفضت القاضية ادعاء ساركوزي بأنه لم يكن يعلم ما ناقشه هيرزوج وأزيبرت، بناء على مراقبة الاتصالات الهاتفية، ورفضت ذريعته القائلة بأن المحادثات الهاتفية التي تمت مراقبتها لا يمكن تقديمها في المحكمة كدليل.
والرئيس الآخر الوحيد الذي أدانته محكمة خلال فترة الجمهورية الخامسة الفرنسية التي بدأت قبل 64 عاما هو سلف ساركوزي المحافظ، الرئيس الراحل جاك شيراك الذي أُدين بالفساد عام 2011.