تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الإدعاء الفرنسي إتهامات أولية له بالإحتيال وغسل الأموال حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للإشتباه في إستيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، حيث ينكر الشقيقان إرتكاب أي مخالفة.
وكان المدعون الفرنسيون قد حددوا جلسة إستماع لرياض سلامة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 16 مايو أيار وفقا لوثائق المحكمة ، حيث يعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية وتسميته مشتبها به رسميا خلال تلك الجلسة.
وقال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة إن حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت، ولم يرد سلامة ولا محاميه في لبنان على طلبات تعليق من رويترز.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الإستدعاء لأنه كان موجها إلى سلامة في البنك المركزي وكان غير موجود لإستلامه.
وقال مصدر قضائي آخر إن محامي دفاع رياض سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا إعتراضا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.
ووجهت للثلاثة إتهامات في قضيتين منفصلتين في لبنان، ونفى رياض ورجا سلامة تحويل الأموال العامة ولم تتحدث الحويك ولا محاميها علنا عن الاتهامات.
وقال المدعي العام اللبناني في يناير كانون الثاني إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأجنبية ريثما يجري إحراز تقدم في التحقيقات المحلية.