تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول شك أنصار أردوغان في محاولة التلاعب بالأصوات.
وجاء في المقال: يصل وفدٌ من المراقبين من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى تركيا، اليوم 12 مايو، لمراقبة شفافية الإنتخابات العامة، والتي من المتوقع أن تشكّل إختبارًا لثبات النظام الرئاسي فائق الصلاحيات الذي بناه رجب طيب أردوغان.
وقد أعلن كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن المعارضة ستنشر بالتوازي بروتوكولات التصويت في 14 مايو. وأعرب الزعيم الكمالي عن قلقه من أن الهيئات المخوّلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للإنتخابات ووكالة الأنباء التركية الأناضول، التي تراقب الفرز تقليديًا، قد لا تنشر عن عمد جميع البروتوكولات.
يعود سبب القلق جزئياً إلى محاولات وزارة الداخلية التركية تفعيل النظام الخاص بها لمراقبة نتائج الإنتخابات، والمسمى بـ GAMER.. ولهذا السبب، توجهت الوزارة إلى لجنة الإنتخابات المركزية بطلب معلومات شاملة عن المراكز الإنتخابية، تشمل عدد الناخبين وأرقام صناديق الإقتراع.
وقد أثارت خطة الوزارة ردة فعل قوية لدى المعارضة، ذلك أنه، وفقًا للقانون الوطني، لا يحق لجهات إنفاذ القانون التدخل في عمل مراكز الاقتراع إلا في حال حدوث مشاكل أمنية.. وقد بات معلومًا أن المجلس الأعلى للإنتخابات رفض، عشية ذلك، تقديم معلومات إلى وزارة الداخلية.
تجري دائمًا مراقبة فرز الأصوات في الإنتخابات التركية من قبل لجان من ممثلي الأحزاب المشاركة فيها تحضر في جميع مراكز الإقتراع.. وبالتالي، فإن مؤيدي حزب الشعب الجمهوري بقيادة كيلتشدار أوغلو موجودون تقليديًا في كل نقطة إنتخابية أو في معظمها.
ويذكر الخبراء أن هناك خطرًا منفصلًا يتمثل في الجو النفسي في يوم الاقتراع. ففي العام 2014، بدأت الوكالات الإخبارية التي تديرها الدولة في نشر تقارير عن نتائج تؤكد فوز حزب العدالة في وقت مبكر للغاية، ما دفع مراقبي المعارضة المحبطين إلى مغادرة مراكز الإقتراع قبل الأوان، أي قبل أن يحصلوا على بروتوكولات فرز الأصوات.