تجهز مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وحسب ما أفاد موقع “سويس إنفو”، يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الإعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدف أيضا إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه.
ويسعى القانون الجديد إلى تعديل قانون قيصر بحيث تطول عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للحكومة السورية.
وذلك بالإضافة إلى معاقبة من يساعد الحكومة السورية في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأمريكية للسماح بها.
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي أسفرت بعد إجتماعات عدة إلى إعادتها إلى الجامعة العربية.
وتلقى الرئيس بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، في أول دعوة من نوعها منذ إندلاع النزاع في سوريا.
وتعارض الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس الأسد، وعودتها إلى الجامعة العربية.