المحكمة العليا الباكستانية تعتبر توقيف عمران خان “باطلاً”.. وتؤكد أنه “من الآن فصاعدًا لا ينبغي أن يتم أي توقيف في مبنى المحكمة”

أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى إحتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في إستئناف قدمه محامو خان إحتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد “ إعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر”.. وأضاف القاضي “من الآن فصاعدًا، لا ينبغي أن يتم أي توقيف في مبنى المحكمة”.
وأوقف خان (70 عاماً) الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في نيسان/ابريل 2022، وما زال عمران خان يتمتع بشعبية ويأمل في العودة إلى السلطة قريبًا.
وقال رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة العليا بعدما وُضع الأربعاء قيد الحبس الإحتياطي “تم التعامل معي كإرهابي”.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت إلى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وقد أثار توقيف خان وحبسه غضب أنصاره المنتمين إلى حزبه حركة إنصاف والذين تظاهروا خلال يومين وإشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش، وأضرموا النار في مبان عامة أو ألحقوا أضراراً فيها، حيث يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في نيسان/ابريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.
يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم إنتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، في بلد غارق في أزمة إقتصادية وسياسية عميقة.. ويعتبر إنتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.
ويقول خان إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
وجاء إعتقال خان بعد ساعات من إنتقاد الجيش له، على خلفية إتهامه خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لإغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وينفي الجيش التهمة.