وزير الدفاع الإسرائيلي يواصل عمله بشكل معتاد رغم قرار الإقالة.. تخبط كبير داخل الحكومة الإسرائيلية والأزمة السياسية لا تزال تراوح مكانها وتساؤلات كبيرة تُطرح حول مصير نتنياهو

أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، وذلك بعدما تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ الأزمة السياسية في البلاد ذروتها، ويمثل هذا مؤشرا على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدما.
وبعدما تثاقلت عليه إحتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها إئتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو يوم الاثنين التعديلات ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.
وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة “نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا.. هذه الأزمة تحتم علينا جميعا التصرف بمسؤولية”.
وأحدثت خطوته إستقرارا في الإقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الإحتجاجات في إضطرابه. لكن بقيت التساؤلات حول مصداقية نتنياهو، بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب ليكود.
وكان من بين هؤلاء وزير الدفاع جالانت الذي خرج يوم السبت عن السرب بدعوته علنا إلى وقف التعديلات بدعوى منع تسرب الإحتجاجات المناهضة لها لصفوف الجيش.. وفي اليوم التالي، قال نتنياهو إنه سيقيل جالانت.
وفي الظروف المعتادة، كانت مثل هذه الإقالة لتدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. لكن مساعدين لجالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسميا لبدء عد تنازلي لمدة 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.
وعندما سئل متحدثون بإسم نتنياهو وحزب ليكود عن إمكانية بقاء جالانت أو إستبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.
وأظهر إستطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 بالمئة من الإسرائيليين، و58 بالمئة من ناخبي ليكود، يعارضون إقالة جالانت.. ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.
لكن مع تحميل 68 بالمئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت إنتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون. وأعرب إثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات.
وقال زعيم حزب القوة اليهودية وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل نيسان، فإن الإئتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم الائتلاف يوم الثلاثاء للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام إختيار القضاة ، ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال “نظريا، من اليوم التالي”.
وكتب وزير المالية السابق أفيجدور ليبرمان على تويتر “السلاح مصوب نحو رؤوسنا”، وإتهم نتنياهو باستغلال فترة إرجاء التعديلات القضائية لإستنزاف الإحتجاجات المناهضة للحكومة، وحث زملاءه من قادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب مشروع قانون القضاة.
ولم يحدد ليكود بعد من الذي سيمثل الائتلاف في المحادثات. ولم يصدر حتى الآن تعقيب عن الرئيس إسحق هرتسوج الذي سيستضيف المفاوضات بشأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه.