أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن حكومته «لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف»، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكداً أن البلد «لا يمكن أن يتعطل».
وقال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: «في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم.. أدين العنف الذي شهدناه (الخميس)، وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي».
وأضاف: «لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف.. في الديمقراطية لا يحق إستعمال العنف». وتابع ماكرون: «بالنسبة للباقي، نواصل المضي قدماً.. فالبلد يستحق ذلك ويحتاج إليه»، مؤكداً «لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات»
وفي الإجمال تظاهر 3.5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا، الخميس، وفق الكونفيدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، و1.8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة، أنه تم الخميس توقيف أكثر من 450 شخصاً، وتسجيل إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في كانون الثاني/يناير
وقال الرئيس الفرنسي الذي لا يظهر مرونة بشأن إصلاح نظام التقاعد، إنه «مستعد» للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين ..أنا مستعد تماماً وكذلك الحكومة للمضي قدماً في هذه الموضوعات على الفور»، مشيراً إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائماً إلى أن يصدر المجلس الدستوري قراراً بشأنه.
وطالب الأمين العام لنقابة «سي أف دي تي» الإصلاحية لوران بيرجيه، الجمعة، الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد، وفتح مزيد من المفاوضات مع النقابات.
