شهد اليوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، توجيه تهمة لرئيس سابق للبلاد بإرتكاب جريمة جنائية، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم إتهام دونالد ترامب بتزوير وثائق في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة في الموعد، ليس من الواضح كيف سيبدو الاتهام، وما إذا كان ترامب سيأتي شخصيا إلى نيويورك لتوجيه إتهامات له، وما إذا كان سيتم القبض عليه.
ومما يزيد من توتر الموقف، دعوة ترامب الأخيرة لأنصاره للاحتجاج على محاكمته الجنائية و” إستعادة البلاد”.
وكان الرئيس السابق نفسه، توقع قبل أيام قليلة أنه سيتم توجيه الإتهام إليه وإعتقاله يوم الثلاثاء.
وقال ترامب على شبكة “Truth Social” الاجتماعية في 18 مارس، إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لإعتقاله في 21 مارس ودعا أنصاره إلى الإحتجاج.
ووفقا لهيئة المحلفين الكبرى، دفع محامي ترامب، مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لسحب علاقتها المزعومة بترامب عام 2006.
وفي عام 2018، أعلنت دانيلز مرة أخرى عن مزاعم تتعلق بصلتها بترامب، وإتهمت كوهين أيضا بمحاولة ترهيبها من أجل التستر على هذه القصة، وحاولت بالفعل توجيه إتهامات ضد ترامب في المحكمة، ولكن في عام 2018، تم رفض الدعوى لمحاولة إتهام الرئيس السابق بالتشهير.
وأفادت وسائل الإعلام، أنه من المتوقع أن تشمل التهم الموجهة إلى ترامب تزوير وثائق، حيث وصفت منظمة ترامب الأموال التي دفعتها للممثلة بأنها “مصاريف قانونية”.
وفي الوقت نفسه، بموجب قانون نيويورك، يمكن أن يعتبر تزوير المستندات جريمة جنائية، وفي أسوأ الأحوال، قد يواجه ترامب ما يصل إلى 4 سنوات في السجن.