أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حزمة إجراءات معيشية للمواطنين في محاولة لتخفيف الضغوط التضخمية التي تجاوزت 26 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس، أن القرار تضمن إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الوظيفة الحكومية، بناء على الدرجات الوظيفية.
وأورد البيان: “زيادة المعاشات المصروفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، بنسبة 15 بالمئة إعتبارا من أول إبريل/ نيسان 2023”.
كذلك، تضمن القرار الرئاسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا إعتبارا من أول إبريل 2023.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه إستمرت عاما كاملا، من 15.7 جنيها لكل دولار قبل عام، إلى 30.6 جنيها حاليا.
وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى إرتفاع أسعار المستهلك بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وإرتفاع كلفة الإنتاج.