قدمت الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، اليوم الأحد، إعتذارها لتونس غداة ترحيلها بمساعدة السفارة الفرنسية في عملية أثارت إحتجاجات السلطات الجزائرية.
وفجرت عملية ترحيل بوراوي من تونس ، بدعم دبلوماسي فرنسي بينما كانت على وشك الترحيل إلى الجزائر، أزمة بين باريس والجزائر.
وعبرت أميرة بوراوي قبل نحو أسبوع الحدود الجزائرية نحو تونس، ومن هناك كانت تستعد للسفر إلى باريس مستخدمة جواز سفرها الفرنسي.
وقالت الناشطة الجزائرية لراديو “موزاييك اف ام” الخاص اليوم :”عبرت الحدود بطريقة غير شرعية، أطلب الاعتذار من الدولة التونسية لأنه لم يكن يتعين علي فعل هذا الأمر كما لم أحب وضع تونس في حرج .. لم يكن لي خيار آخر”.
وقد جرى إعتقال أميرة بوراوي بمجرد دخولها الأراضي التونسية لمدة ثلاثة أيام قبل أن يفرج عنها القاضي ويعيد لها جواز سفرها الفرنسي ، لكن بعد خروجها من المحكمة صادرت شرطة الحدود جواز سفرها وأوقفتها مرة ثانية تمهيدا لترحيلها إلى الجزائر.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن السفارة الفرنسية في تونس آوت أميرة بوراوي إلى حين الحصول على إذن من الرئيس قيس سعيد بالرحيل إلى فرنسا بدل تريحلها إلى الجزائر حيث تواجه هناك خطر الإعتقال.
وقالت أميرة بواروي “السلطات الفرنسية عملت على حمايتي كمواطنة، هي حماية قنصلية توفرها فرنسا لمواطنيها في كامل أنحاء العالم عندما يكونون في مأزق.. والمحزن أن بلدي الأصلي الجزائر دفع السلطات للبحث عني لسجني وترحيلي للجزائر ، والجنسية الفرنسية هي من أنقذتني”.
وأغضبت عملية ترحيل أميرة بوراوي الجزائر التي سحبت سفيرها من فرنسا .