أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصريحا يمتد ستة أشهر للسماح بتقديم مواد الإغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: “أود أن أوضح أن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ الحياة من أجل الشعب السوري، في الوقت الذي يحشد فيه الحلفاء الدوليون والشركاء (المساعدات) الإنسانية من أجل مساعدة المتضررين”.
ويمدد التصريح الموافقات على تقديم المساعدات الإنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ “بحيث يستطيع من يقدمون المساعدات التركيز على أهم الضروريات: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
وتمنح الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على سوريا.. وأشار البيان إلى أن الإعفاء المقدم يعكس إلتزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري لمواجهة أزمة الزلزال المستمرة.
وذكرت وزارة الخزانة أنها ستواصل مراقبة الوضع في سوريا، والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين ، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.
والخميس أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد)، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وقالت الوكالة الأمريكية، في بيان إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض، “بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية لملايين الأشخاص”، مضيفة أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين، لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب.
وأرسل الإتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال، الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى سوريا عبر البرامج الإنسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب.
ووجهت دمشق، الأربعاء، طلبا رسميا لتلقي مساعدة الإتحاد الأوروبي، فيما طلبت المفوضية من الدول الأعضاء الرد إيجابا على ذلك.
ويدعو مسؤولو الحكومة السورية المجتمع الدولي منذ الاثنين الماضي إلى رفع العقوبات، حيث يرون أنها مسؤولة عن نقص الموارد والمعدات الثقيلة لجهود البحث والإنقاذ.
ووصل إجمالي حصيلة الضحايا في سوريا جراء الزلزال إلى أكثر من 4 آلاف قتيلا.
