موريتانيا.. إنطلاق محاكمة الرئيس السابق بملف “فساد العشرية”

بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة إستغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.
يحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وكانوا قد وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الإحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة إستخدام المناصب” و” إستغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
تمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والذي إبتلى بانقلابات وأنشطة جهادية ، لكنه عاد إلى الإستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما).
ويأمل العديد من الموريتانيين أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.
وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجهة إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني.
وقد وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة إثر إنقلاب أبيض عام 2008 ، ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد إنتخابه عام 2014.
ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد بكشف “حقائق”.
ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها.
لكن يُشتبه أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات إختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.