أزمة قضاء في لبنان ومعركة بين القضاة على خلفية التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت والرأي العام بحالة ذهول وترقب

معركة داخل القضاء اللبناني وتضارب في التعامل مع المسار القانوني يضع الرأي العام اللبناني بحالة من الذهول والترقب لكيفية نهاية هذه الأزمة الأولى من نوعها في لبنان.
وقد قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات اليوم إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت في ظل أزمة قضائية بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية طارق البيطار إستئناف تحقيقاته بعد عام من تعليقها، حيث أدعى عويدات أيضا على المحقق العدلي بتهمة “التمرد على القضاء وإغتصاب السلطة”.
بالمقابل رفض البيطار التنحي عن الملف إثر الإدعاء عليه، معتبرا قرار عويدات بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية “إنقلابا على القانون ” وبلا قيمة قانونية تذكر.. ووجّه البيطار إتهاما إلى النائب العام و3 قضاة آخرين على صلة بإنفجار المرفأ في أغسطس/آب 2020. وكان البيطار يخطط لإستجواب عويدات في فبراير المقبل وحدد جلسات إستجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.
ووجه البيطار الاثنين الماضي إتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا.. كما أمر بإخلاء سبيل كل من أحمد الرجب (سوري الجنسية) وسليم شبلي (متعهد أشغال) وميشال نحول (مدير مشاريع) في المرفأ، وشفيق مرعي (مدير الجمارك) وسامي حسين (مدير العمليات السابق) بالمرفأ، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كلّف ضابطاً بإبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار في منزله المثول أمامه غداً ، لكن البيطار أبلغه أنّ عويدات هو الذي يُفترض به المثول أمامه لكونه مدعى عليه في ملف إنفجار المرفأ، وطلب البيطار من الضابط أن يبلغ عويدات أنه لن يمثل أمامه وليفعل ما يشاء.. بالمقابل أرسل عويدات كتابا رسميا للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يطلب منه منع سفر القاضي بيطار .
ويحضر أهالي ضحايا مرفأ بيروت لتحرك في الشارع رفضا لهذا الإنقسام في القضاء الذي يؤثر على عدالة القضية والوصول إلى حقيقة إنفجار المرفأ .. وقد دعا أهالي ضحايا مرفأ بيروت، إلى تجمع في مركز جمعية أهالي الضحايا في شارع الإستقلال في بيروت، ومن ثم الإنطلاق نحو تحرك للأهالي.