أعلنت السبت قناة “آر تي فرنسا”، المتفرّعة من قناة “آر تي” الروسية المحظورة في الإتحاد الأوروبي، إغلاق مكاتبها غداة تجميد حساباتها المصرفية.
وقالت رئيسة ومديرة القناة اكسينيا فيدوروفا على تويتر “بعد خمسة أعوام من المضايقة، حققت السلطات هدفها: إغلاق آر تي فرنسا .. قررت المديرية العامة للخزانة تجميد الحسابات المصرفية لقناة آر تي فرنسا، ما يجعل مواصلة عملنا مستحيلة”.
وإعتبرت تجميد أصول القناة “إجراءً تعسفيًا”، مؤكدة أن 123 موظفًا فرنسيًا، بينهم 77 من حاملي البطاقة الصحافية، “يواجهون اليوم خطر ألّا تُدفع لهم رواتبهم عن شهر كانون الثاني/يناير وسيخسرون وظائفهم بسبب تصرف الدولة”.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس الجمعة أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية، و إن هذا الإجراء نابع من “حزمة العقوبات الأخيرة” الأوروبية التي فُرضت في كانون الأول/ديسمبر.
وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق “آر تي” في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة “آر تي” على أراضيها.
على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، تنصّ العقوبات التي اتُفق عليها في كانون الأول/ديسمبر على “تجميد أصول” كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.
وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي “سبوتنيك” و”آر تي” – بما في ذلك فرع “آر تي” فرنسا – إعتبارًا من الثاني من آذار/مارس، على التلفزيون كما على الانترنت، بعد إتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، على إعتبارهما أداة “تضليل إعلامي” للكرملين.
وقد إستمرت “آر تي فرنسا” بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة إفتراضية خاصة.
وتوعدت موسكو السبت وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردًا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة “آر تي”.
وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن “تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير رد على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا” مؤكدا أن هذه التدابير “ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس”، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.