نشرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم الجمعة الإقرارات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق دونالد على مدى ست سنوات في تحرك إستثنائي قبل أيام من تولي الجمهوريين السيطرة على المجلس.
ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة إستمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تٌحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي.
وستكون البيانات الضرايبية الخاصة بترامب متاحة الآن للتحقيقات المتعمقة من الصحفيين وخبراء الضرائب المستقلين وغيرهم، إعتبارا من الآن حتى الإنتخابات الرئاسية عام 2024، ويمكن أن تسلط الضوء على ثروة ترامب وأدائه في مجال الأعمال والسبل التي إنتهجها لتقليص إلتزاماته الضريبية.
وتظهر السجلات أن دخل ترامب وإلتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات من 2015 حتى 2020 خلال أول محاولة يقوم بها لدخول البيت الأبيض وفترته الرئاسية في المنصب.
وتظهر هذه السجلات أن ترامب وزوجته ميلانيا تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى أو لم يدفعا ضرائب في بعض هذه السنوات، من خلال إعلان خصومات وخسائر.
وقال الديمقراطيون في وقت سابق إن تحقيقا أظهر تراخيا في الرقابة على إقرارات ترامب من جانب وكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأمريكية).
وقال ريتشارد نيل رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب في بيان “نتائجنا بسيطة… لم تبدأ وكالة الإيرادات الداخلية مراجعتها الإلزامية للرئيس الأسبق إلا بعد أن تقدمت بطلبي الأول”.. وطلب نيل إقرارات ترامب لأول مرة منذ عام 2019.