قالت شبكة “الجزيرة” الإعلامية اليوم الثلاثاء إنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بسبب إطلاق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص أثناء تغطيتها لللأحداث في الضفة الغربية في مايو /أيار.. وأضافت الشبكة على تويتر أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.
وكان أنطون أبو عاقلة شقيق الراحلة شيرين طالب في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في إغتيال شقيقته لمحاسبة المسؤول عن إرتكاب الجريمة.
وسلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والإتحاد الدولي للصحفيين وعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحامون، شكوى إلى مكتب النائب العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تطالب بـ”فتح تحقيق وإستدعاء المسؤولين” عن إغتيال شيرين.
وقدمت المحاميتان جينيفر روبنسون وتيتيانا أوتيل شكوى توضح أهمية فتح ملف تحقيق من قبل المحكمة في جريمة إغتيال شيرين، وتطالب بمتابعة الشكوى وإلحاقها عند القبول بكل الإفادات والتحقيقات الرسمية والإعلامية والشهادات المرفوعة إلى مكتب المدعي العام في ملف إغتيال شيرين.
وأشار أنطون خلال مشاركته، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر إلى عدم وجود أفق زمني للتعرف على نتيجة الشكوى المقدمة لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنهم طالبوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة.
وقد طالب أنطون الولايات المتحدة بدعم المحكمة الجنائية في فتح تحقيق مستقل وشفاف، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزير الخارجية الأمريكي بفتح تحقيق أمريكي في ملف إغتيالها، لكنهم لم يتلقوا ردا بهذا الشأن.
يشار إلى أن الملف الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية “يُحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، والشروع في القتل للصحفية شذا حنايشة” في نفس الواقعة.
كما يتضمن الملف “الطلب من المدعي العام بالجنائية الدولية الإعتماد على التحقيقات الفلسطينية في إدانة الإحتلال، ومن ثم فتح تحقيق خاص فيه، وإستدعاء المسؤولين عن هذه الجريمة للمثول أمام النيابة العامة الدولية”.
بدروه قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ونائب رئيس الأتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر إن دماء الصحفيين الفلسطينيين وآخرهم شيرين أبو عاقلة ستواصل ملاحقة القتلة أمام القضاء الدولي حتى يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن وقت المساءلة قد حان.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء إنه لن يتم السماح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين، بعدما رفعت شبكة الجزيرة اليوم قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن “من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي لرفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل”.
وصرح الناطق بإسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن “دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الإحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي”.
جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي قال إنه لن يسمح بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية إقامة قضية إغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة في أيار/مايو الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، “بعد أدلة أثبتت قتلها عمدًا برصاص الجيش الإسرائيلي”.
وقال أبو ردينة: “نحن ملتزمون بالقانون الدولي ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.
وأكد أبو ردينة، على إسرائيل “أن تلتزم بالقانون الدولي وإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء شعبنا وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة إحتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا”.
وأضاف أن “العالم إذا أراد تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على إحتلالها وجرائمها المستمرة، وأن لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون”.
من جهته دعا وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، إلى سحب إعتماد صحفيو شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، ردا على رفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.. وعبر تغريدة، إعتبر ليبرمان أنه “من غير المقبول أن تقاضي قناة الجزيرة إسرائيل وتعظنا بالأخلاق”.
وتابع: “ليس من المنطقي أن يكون لهذه القناة الحق في البث في إسرائيل. أتوقع أن يقوم المكتب الصحفي الحكومي بسحب أوراق إعتماد صحفيي الجزيرة الموجودين في الأراضي الإسرائيلية”.
بينما دعا زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن غفير إلى طرد صحفيي الجزيرة من إسرائيل.
وقال بن غفير في تغريدة إن “الجزيرة هي شبكة دعاية معادية للسامية وكاذبة تعمل ضد إسرائيل في العالم، يجب طردهم من البلاد اليوم ووقف حملة الكذب المعادية لإسرائيل من داخل إسرائيل”.
والثلاثاء، أعلنت “الجزيرة” رفع قضية بشأن استشهاد أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا.
وذكرت الشبكة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها “تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وردا على خطوة “الجزيرة”، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، في تغريدة: “لن يحقق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة”.
وفي 11 مايو/ أيار 2022، اغتيلت أبو عاقلة خلال تغطيتها إقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وخلصت تحقيقات مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيق أجراه وكشف عن “احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون”.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أخطرت وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” قرر فتح تحقيق في اغتيال أبو عاقلة.
