الرئيس الإيراني يشيد “بالحريات”.. والمدعي العام يعلن عن مراجعة لقانون الحجاب ويؤكد أن “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”

أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعتبارها ضامنا للحقوق والحريات ودافع عن النظام الحاكم وسط حملة قمع للإحتجاجات المناهضة للحكومة ، التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 300 شخص.
وفي غضون ذلك، قال مجلس أمن الدولة الإيراني اليوم إن 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في إيران خلال أحداث الشغب التي إندلعت في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، وهو رقم أقل كثيرا عما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.
وقد إنطلقت شرارة الإحتجاجات التي هي في شهرها الثالث الآن بسبب وفاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما ، خلال إحتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.
وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من الإيرانيين من مختلف الطبقات الاجتماعية الغاضبين في أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.. وردد محتجون لم يهابوا القمع الوحشي شعارات مناهضة للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وطالبوا مرارا بإنهاء الحكم الإسلامي.
وقال رئيسي في كلمة ألقاها أمام أعضاء في البرلمان “تمتلك إيران الدستور الأكثر تقدما في العالم” لأنه يجمع بين “المثل العليا والديمقراطية”.. وقال “الدستور يضمن (وجود) النظام الإسلامي”، مضيفا أنه “يضمن الحقوق الأساسية والحريات المشروعة”.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى يوم الجمعة لقي 469 متظاهرا حتفهم بينهم 64 قاصرا، وأضافت أن 61 من قوات الأمن الحكومية لقوا حتفهم أيضا.. ويُعتقد أنه تم إعتقال ما يصل إلى 18210 محتجا.
من جهة ثانية يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وتشهد إيران تحرّكات إحتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 أيلول/سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران إعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.
في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.