أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس “في الوقت المناسب”، علما أن بوتين لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة في شرق أوكرانيا والتي أعلن ضمها نهاية ايلول/سبتمبر.
وصرح المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن إحتمال قيام بوتين بزيارة مقبلة لدونباس، “في الوقت المناسب، ستتم (هذه الزيارة).. إنها منطقة من روسيا”.
من جهتها أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس الإنفصالية في “الوقت المناسب”.
وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن إحتمال قيام بوتين بزيارة دونباس، “سيحصل ذلك بالتأكيد في الوقت المناسب، لأنها (دونباس) منطقة من الإتحاد الروسي”.
وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا إلى روسيا، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.
وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها إلتزام أوكرانيا الحياد وتخليها عن خطط الإنضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.
من جهته أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إستعداده لتقديم ضمانات أمنية لروسيا إذا عادت إلى طاولة المفاوضات.
وقال ماكرون، في مقابلة مع تلفزيون “TF1” الفرنسي، “يجب علينا أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. أتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها”.
وتابع في تصريحاته التي نقلتها أيضا وكالة أنباء تاس الروسية: “هذه المسألة ستكون جزءا من المناقشات حول السلام، ويجب أن نستعد لما سيأتي بعد (النزاع الأوكراني)، ونفكر كيف يمكننا أن نحمي حلفاءنا وفي الوقت نفسه كيف نقدم لروسيا ضمانات تخص أمنها مجرد عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”.
يشار أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أي قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تقدمت روسيا بمشروعي إتفاقيتين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي كان قضية محورية بالنسبة لموسكو.
وتشمل هذه القضايا، حسب وزارة الدفاع الروسية، أولا “ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى”، وثانيا “تحمل إلتزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة”.
وثالثا ترتكز المقترحات الروسية، حسب الوزارة، على “الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا وإستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية”.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات إقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وإلتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.