يناقش قادة الإتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل دعم أوكرانيا والعلاقات مع الصين بعد إتفاق تطلب جهدا كبيرا لوضع سقف لأسعار الغاز.
وكلف القادة المفوضية الأوروبية ووزراء الطاقة بالدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بصياغة كيفية وضع سقف لذروات الأسعار “المفرطة” بالتفصيل خلال يوم تداول لعقود الغاز قصيرة الأجل.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قبل إنطلاق اليوم الثاني للقمة اليوم الجمعة: “ما حدث بالأمس هو أننا أنصتنا إلى بعضنا البعض.. ولا يتعلق الأمر بإعاقة طرف للآخر، بل بأن بعض الدول لديها مخاوف مشروعة”.
وواجهت ألمانيا ضغطا متزايدا لتخفيف معارضتها بسبب مخاوف من أن يعرض خفض أسعار الغاز أمن الإمدادات للخطر أو أن يؤدي إلى زيادة الإستهلاك.
وبعد 10 ساعات من المحادثات، أقر المستشار الألماني أولاف شولتس بأن وضع سقف لتقلبات السعر “أمر منطقي، بالتأكيد”.
ولم يدعم زعماء التكتل إجراءات من شأنها التأثير بشكل مباشر على أسعار المستهلك على المدي القصير.
وقد إقترحت المفوضية الأوروبية في أيار/ مايو الماضي، تقديم 9 مليارات يورو (8ر8 مليار دولار) في شكل منح وقروض لأوكرانيا، للإبقاء على عمل الإدارة المدنية بها.
وحتى الآن لم يتم صرف سوى 3 مليارات يورو، مما آثار دعوات لتحسين الطريقة التي تتلقى بها كييف مساعدات التكتل.
كما ستجري مناقشة علاقات التكتل مع الصين، مع التركيز على ما إذا كان ينظر إلى بكين باعتبارها خصما أم منافسا أم شريكا، فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية أو التجارة أو مكافحة التغير المناخي.
ووافق الإتحاد الأوروبي على المضي قدما في مجموعة من الإجراءات الطارئة لمعالجة أزمة الطاقة بالتكتل، مع إستسلام ألمانيا لضغوط من الدول الأعضاء بالإتحاد لتمهيد الطريق أمام وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز الطبيعي.
وصرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في مؤتمر صحفي صباح الجمعة إن “أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعت، بعد الإتفاق.. أرسلنا أيضا مؤشرا واضحا للسوق”.
وأضاف “هذا يعني أننا على إستعداد للتحرك معا، وأننا قادرون على العمل معا وهناك رغبة سياسية قوية.. أنا واثق أنه سيكون هناك تأثير في القريب العاجل”.
وقد كان قادة الإتحاد الأوروبي منقسمين يوم الخميس بشأن كيفية مواجهة أسعار الغاز المرتفعة مع إنطلاق قمة في بروكسل.
وكانت معظم دول التكتل قد دعت إلى وضع سقف لأسعار الغاز، إقترحت المفوضية الأوروبية في نهاية المطاف الحد من أسعار الغاز بالجملة فقط كملاذ أخير إذا وصلت الأسعار في التكتل إلى مستويات مفرطة.