إستهل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي إجتماعاته الرسمية في البلاد بلقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد.
ورحب الدبيبة بالمبعوث الأممي في مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس (غرب)، وفق بيان حكومي منشور عبر منصة “حكومتنا” على “فيسبوك”، وأكد دعم الحكومة لـ”المهام المناطة بها باتيلي لتحقيق الإستقرار والوصول للإنتخابات في ليبيا بأسرع وقت”.
وأولوية باتيلي هي “تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم إنتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالإستناد إلى إطار دستوري متين”، وفق بيان صدر عنه الجمعة.
وتم تعيين باتيلي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي الماضي، خلفا ليان كوبيش الذي عُيّن بالمنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2020 واستقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وشدد الدبيبة على “ضرورة الإستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدما نحو الإنتخابات”.
وقدم خلال اللقاء “عددا من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع”.
كما أطلع باتيلي على “ملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة في مارس (آذار) الماضي”.
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء إنتخابات برلمانية أسماها “عودة الأمانة للشعب”، وقال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته.
كما أعلن، في 20 مارس/ آذار الماضي، أنه “وجه بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الإنتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده”.
وبموازاة مبادرة الدبيبة، توجد مبادرة أخرى تقودها الأمم المتحدة وتشكلت بموجبها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تجري منذ مدة مباحثات للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى إنتخابات.
وتتصارع في ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة المعترف بها من الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة الذي يرفض نقل السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.