تشهد الجزائر مساء اليوم حفل التوقيع على وثيقة إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية بحضور الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بعد يومين من المناقشات بين الفصائل حولها .. ومن أبرز بنود الوثيقة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، واجراء إنتخابات تشريعية ثم رئاسية، وإجراء إنتخابات للمجلس الوطني، وجرى التوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وتشكيل لجنة جزائرية فلسطينية بمشاركة عربية لمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة، وأشارت الوثيقة إلى إحتضان الجزائر عقد إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعادة إنتخابه. وقالت مصادر فلسطينية أن الجزائر ستقدم دعما ماليا للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي ستكون أولى مهامها إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة وغزة.
التوقيع علي الوثيقة سيكون في القاعة ذاتها التي شهدت إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988.
وشهدت الجزائر الأربعاء الجولة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية، بمشاركة نحو 14 فصيلا، لبحث إنهاء الانقسام السياسي وترتيب البيت الفلسطيني، وحضور وزير خارجية الجزائر وممثلين عن قطر وسلطنة عُمان.
وقد إنطلق الحوار يوم الثلاثاء الماضي بتقديم الجزائر للوفد ورقة مقترحات لمناقشتها وإعتماد ما يتم التوافق عليه من بنودها، وقد تعاطت الفصائل بإيجابية مع المقترحات الجزائرية .
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد كشف عن تنسيق جزائري سبق إجتماع الفصائل مع عدد من الدول العربية بشأن إجتماع المصالحة، متحدثاً عن وجود دعم فلسطيني وعربي للورقة الجزائرية التي ستُناقش في الاجتماع.
وسترفع الوثيقة إلى القمة العربية المنعقدة في الجزائر الشهر المقبل لتبنيها رسميا في الجامعة العربية .
ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من إنقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين يدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.
إتفاق الجزائر ليس المحطة الوحيدة التي شهدت إتفاقا على المصالحة الفلسطينية، فقد تم التوافق خلال السنوات الماضية عدة مرات، وجرى التوقيع على توافقات شبيه بتلك التي ستوقع في الجزائر اليوم، وعلى مدار 15 عاما وفي عواصم مختلفة ” القاهرة – دمشق – صنعاء – مكة ” إلا أنها كلها إنتهت إلى الفشل بسبب تعثر تنفيذها والإختلاف على تفسيرها، والعودة مرة أخرى إلى الخلاف والإنقسام.