إعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، أن “السلام لا يزال بعيد المنال” في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفق قرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .
وقال الملك عبد الله إنه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية”.
وأردف: “لا بد أن تعمل الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيون خاصة، على الضغط بإتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الإستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامى، إضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وتساءل الملك عبد الله: “كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل ولم يتم تشييد الجدران وسُمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها (؟)”.
وتابع : “ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من إستغلال ظلم الإحتلال (؟) كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار (؟)”.
وإعتبر أن “الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وإزدهار”.
وقال الملك عبد الله: “اليوم، يشكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم”.
وأكد أن “تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (القدس) يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية. لا مكان للكراهية والإنقسام في المدينة المقدسة”.
وتابع: “ إنطلاقا من الوصاية الهاشمية (الأردنية) على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، إستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف بإحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وقال الملك عبد الله: “وكقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس”.
وأردف: “اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا”.
والثلاثاء، إنطلقت الدورة الجديدة لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مُطالبات دورية لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي.
ويتألّف المجلس حاليا من 15 دولة، هي 5 دائمة العضوية هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة دوريا وفق التوزيع الجغرافي.
وتطالب غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وعلى رأسها تركيا، بإصلاح مجلس الأمن بإعتباره “حجر الزاوية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
من جهته بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع ملك الأردن عبد الله الثاني آخر تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في إجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) والديوان الملكي الأردني.
وذكرت الوكالة أن عباس أطلع العاهل الأردني “على آخر المستجدات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية بالمنطقة”.
كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأشاد عباس بالمواقف الأردنية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.
ومن المقرر أن يلقي عباس الجمعة خطابا أمام الجمعية العامة سيدعو فيه “المجتمع الدولي إلى إجبار دولة الاحتلال (إسرائيل) على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الإحتلال لأرض دولة فلسطين”، وفق بيان للخارجية الفلسطينية .