تونس.. صدور القانون الإنتخابي الجديد

أثار مرسوم رئاسي للرئيس قيس سعيد يتضمن تعديلات للقانون الإنتخابي، إنتقادات من قبل معارضيه بعد ساعات من نشره ودعوة الناخبين، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وستكون الإنتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة من خارطة طريق عرضها سعيد بعد إعلانه التدابير الإستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية.
وكانت بعض أطياف المعارضة أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للإنتخابات البرلمانية مثلما قاطعت الإستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو الماضي والذي عزز من صلاحيات الرئيس وقلص من دور البرلمان، وهي تتهم سعيد بالإنقلاب على الدستور السابق والتأسيس لحكم فردي.
وكان الرئيس سعيد أعلن مع اصداره المرسوم الرئاسي أنه لن يكون هناك إقصاء لأي حزب أو طرف سياسي.
وتضمن القانون الإنتخابي نظام إقتراع أغلبي في دورتين على الأفراد بدل القوائم في الانتخابات السابقة، مع التخفيض في عدد المقاعد من 217 إلى 161 وإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية.
ويتعين على كل مترشح للبرلمان جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين. ويتيح القانون سحب الوكالة من النائب من قبل عشر الناخبين في الدائرة الإنتخابية التي ينتمي اليها.
ويقول الرئيس سعيد ردا على منتقديه إنه يريد منح “سيادة حقيقية” للشعب وتصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.