قرر العاهل الاردني وبصورة مفاجئة إصدار ارادة ملكية توافق على توصية مباغتة بعقوبة هذه المرة ضد أخيه ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين ، وتقررت العقوبة على أساس تقييد إتصالاته وإقامته وتحركاته.. وتعني تلك العقوبة عمليا الإقامة الجبرية وفرضها على الأمير حمزة، وصدرت إرادة الملك بالخصوص بعد قرار إتخذه مجلس شُكل بموجب قانون الأسرة الملكية.
وقالت مصادر قانونية أن القرار الملكي يعني ولأول مرة فرض عقوبة منصوص عليها بالقانون تخص الأمير حمزة.
وكان الظهور العلني الأخير للأمير حمزة قد تمثل بتغريده على حسابه الشخصي على “تويتر” فاجأت الجميع الشهر الماضي.
ونشر ملك الاردن رسالة بالخصوص تضمنتها الارادة الملكية الجديدة قائلا إنه “يأمل بطي صفحة مظلمة في تاريخ البلد والاسرة عندما كُشفت تفاصيل قضية الفتنة وقررت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار العائلة ، لكن الأمير أستنفذ كل فرص العودة إلى رشده والإلتزام بمسيرة الأسرة”.
وأوضح الملك “إنه على قناعة بأن النتيجة مخيبة للأمل وحمزة لن يغير شيئا من أفعاله ويعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على الإرث الهاشمي ويتوهم بأنه يتعرض لإستهداف ممنهج ويرفض تحمل مسؤوليات أفعاله وينكر الواقع”.
ووصف الملك حمزة “بأنه يتلاعب بالحقائق والأحداث ويتقدم برواية زائفة لا بل يؤمن بما يدعيه وبالوهم الذي يعيشه وينقلب على التعهدات وقد مورست بحقه أقصى درجات التسامح وضبط النفس والتمس الملك له الأعذار، وإستمر في تجاهل الحقائق”.
وقال الملك ايضا في رسالته الطويلة “خرج أخي عن تقاليد الاسرة وقيمها وأساء لرئيس هيئة الاركان لتسجيل وقائع حديث معه سرا وهو أمر لم يحصل في تاريخ أسرتنا الهاشمية ، وتعد هذه التصرفات خرقا واضحا لمكانته كأمير هاشمي فيما حمزة يلبس ثوب الواعظ ويعيش في وهم وأثبت بين الحين والآخر إنه مصر على وهمه وينقض ما تعهد به وحاول الاحتكاك بنشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر في مؤشر قاطع على إختلاق القلاقل، وبعد إستنفاذ محاولات التعامل لا بد من إتخاذ ما تمليه الامانة والمسؤولية حيث لا وقت نضيعه مع تقلبات الأمير”.
وقد أعلن الملك في رسالته أنه “قر الموافقة على توصية تقييد إتصالات الأمير وإقامته وتحركاته ، وسيتم توفير ما يحتاجه للعيش اللائق وسيبقى في قصره ..أما أهل بيته فهم أهل بيتي وستستمر مسيرتنا”.