بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع وفد أممي، الوضع السياسي والملفات الاقتصادية والأمنية في بلاده.
جاء ذلك خلال لقاء ضم القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في مقر حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة.. وقال البيان إن اللقاء “خصص لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قبل البعثة”.
وبحث الجانبان “عددا من الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة”.
كما ناقشا، بحسب البيان، “تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات”.
والثلاثاء، وجه الدبيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية لإتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات إجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
بدورها قدمت وليامز، وفق البيان، “تفصيلًا موجزًا عن نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة والتي تسعى لخلق قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات”.
وقبل أسبوع إنطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة.
لكن السبت، علقت اللجنة أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر بعد أن وضعت لائحة داخلية لعمله.
ونقل البيان تأكيد الدبيبة أن “الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية ونعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء إنتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.