محكمة باكستان العليا قد تصدر حكما الخميس بشأن تحرك خان لعرقلة مسعى المعارضة للإطاحة به

قد تصدر المحكمة العليا في باكستان حكما يوم الخميس بشأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وأثارت إضطرابات سياسية.
وخسر خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي وكاد أن يواجه تصويتا لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد، وكان من المتوقع أن يخسره.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
ووضعت هذه التطورات الدولة في أزمة دستورية كبيرة.. وباكستان مسلحة نوويا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وحكمها الجيش لفترات طويلة منذ الإستقلال في عام 1947.
وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
وبدأ محامو حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان دفاعهم الأربعاء.
وقال علي ظفر محامي الرئيس عارف علوي، وهو حليف حزبي لخان، إن المحكمة يجب ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.
وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة “تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك”.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى إنتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه إنتهك الدستور.
يواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة، ونفت واشنطن هذا الاتهام.
وقالت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، إن على الجيش أن يوضح ما إذا كان قد أبلغ إجتماعا أمنيا رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان.