تونس.. كشف نتائج الإستشارة الإلكترونية والأغلبية مع نظام رئاسي

الرئيس قيس سعيد خلال لقاء سابق مع وزير تكنولوجيا الإتصالات المكلف، حيث عرض عليه نتائج الإستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، عن رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأظهرت الإستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل إنتهاء الفترة النيابية.

وجاء الإعلان عن النتائج خلال لقاء الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات، نزار بن ناجي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث تلا الوزير نتائج الإستشارة الوطنية الإلكترونية التي تم تنظيمها على مدار الأشهر الماضية.

وتهدف هذه الإستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في البلاد، وستفضي إلى إستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

وبخصوص نظام الإقتراع المفضل إختار 70.7 بالمئة من المشاركين نظام الإقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الإقتراع على القوائم.

وحول النظام السياسي المفضل لدى التونسيين، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أن 86.4 بالمئة مع نظام رئاسي، و8 بالمئة مع نظام مختلط، و3.1 مع نظام برلماني.

وفي ما يتعلق بأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، إختار 60.8 بالمئة من المشاركين في الإستشارة تعديل القانون الإنتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.. وفضّل 38 المئة من المشاركين تعديل الدستور و36.5 بالمئة صوّتوا لصالح وضع دستور جديد.

وعن دور القضاء في إرساء العدالة، وما إذا كان القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة 75.7 بالمئة من المشاركين بـ”لا”، بينما أجاب 18.1 بالمئة بـ”نعم”.

وقال الرئيس التونسي خلال إجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيا الإتصالات المكلف، إنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ”جبانة” ومحاولات تسلّل لإفشال الإستشارة الوطنية.

وقد أشار سعيد إلى أن الإستشارة الوطنية هي نوع من الإستفتاء الإلكتروني، وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالأمر الغريب أو المستجد.

وشدد على أن الإستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم وإختراق من الداخل ومن دول أجنبية “ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة”.

يذكر أنه تم فتح باب المشاركة في الإستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس في 15 يناير الماضي، في إطار خريطة طريق وضعها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي.