كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول .
كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك “سلطة إتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية”، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدّعية العامة ليتيسيا جيمس.
أشارت ليتيسيا جيمس التي تريد إستجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وإبنه دونالد جونيور وإبنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم.
وذكرت الوثيقة “حتى يناير 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفدرالية”.
وأشار النص كذلك إلى انه “منذ عام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على العديد من المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول”، ولا سيما شقته في برج ترامب والذي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.
– تضييق الخناق القضائي –
وتتهم عائلة ترامب المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل “تهديداً لديموقراطيتنا”.
وقد تم بالفعل إستدعاء دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى اقوالهم في مطلع يناير في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في مارس 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة ل”إلغاء” مذكرات الاستدعاء.
وقالت جيمس في بيان “ينبغي على عائلة ترامب الإمتثال لمذكرات الإستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والإفادات ، لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف..لن يتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون”.
منذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل إحتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وفي أكتوبر 2020 إستمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الإبن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.
كما تستهدف تحقيقات أخرى في الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي استُجوب في 18 أكتوبر في قضية إتهم فيها متظاهرون جهاز الأمن التابع له بالتحرش بهم قبل ست سنوات.
كما يتم التحقيق في مجموعته من قبل المدعي العام في مانهاتن للاشتباه في إرتكاب جرائم التهرب الضريبي والإحتيال على التأمين.
وفي يوليو، دفعت منظمة ترامب ومحاسبها الأمين، ألين فايسلبيرغ، ببراءتهما أمام محكمة نيويورك في 15 تهمة تتعلق بالإحتيال والتهرب الضريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة منتصف عام 2022.
ويأتي ذلك في موازاة مسعى ترامب لتجنب الكشف عن سنوات من الإقرارات الضريبية للمدعين العامين، بينما، في واشنطن، تحاول لجنة خاصة من الكونغرس الحصول على وثائق من البيت الأبيض حول الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
