نشرت صحيفة الإندبندنت تحقيقا لمراسلتها في سوريا، بل ترو، عن الأطفال الأجانب المقيمين في المخيمات السورية من دون أمل في العودة إلى ديارهم.
وتقول ترو إن مستقبل الأطفال المحتجزين في شمال شرقي سوريا “قاتم”، حيث “تخلت حكوماتهم عن كثير منهم”.. ترو قابلت عددا من الأطفال في مركز الحوري في تل معروف هناك، وتقول إن هذا المركز هو “فعليا سجن”.
وتروي الكاتبة أنه على المقاعد في الفناء الصغير للمنشأة التي يديرها الأكراد، “يتجمع 120 طفلا، من أكثر من 25 دولة مختلفة”، موضحة أن “أحد الأشياء الوحيدة التي توحد هؤلاء الأولاد هو أنهم نشأوا لسنوات تحت خلافة الدولة الإسلامية “داعش”، ويجدون أنفسهم الآن بعيدين عن عائلاتهم وأوطانهم”.
وتضيف: “هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الأطفال في جميع أنحاء المنطقة آحتجزوا في ظروف تقول الأمم المتحدة إنها قد تكون شبيهة بالتعذيب”.
وفيما يحمل الكثير منهم جنسية أجنبية، تؤكد ترو أن لدى هؤلاء “أمل ضئيل في العودة إلى ديارهم لأنهم موصومون بالعار بسبب إرتباطهم بداعش، وقد تخلت عنهم الحكومات – بما في ذلك المملكة المتحدة – التي ترفض إعادتهم إلى أوطانهم”.
ويحوي هذا المركز العديد من الأيتام بعد مقتل عائلاتهم في حرب التحالف بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول ترو إن التنظيم أجبر بعض هؤلاء الأطفال على التدريب كمقاتلين محتملين كجزء من “أشبال الخلافة”.. وتضيف أن الفتيان “من بين أكثر من 40 ألف طفل من سوريا والعراق وعشرات الدول الأجنبية محتجزون في مراكز شبيهة بالسجون ومعسكرات مترامية الأطراف منذ تفكيك الخلافة. ويعتقد أن ما يصل إلى 35 منهم بريطانيون”.
وتشير إلى أنه وفقا لإحصاء صادر عن صحيفة الإندبندنت،“أعادت المملكة المتحدة سبعة قاصرين غير مصحوبين بذويهم ولم تعد بعد أي أطفال بريطانيين يعيشون مع والديهم”.
ولفتت أيضا إلى التحذير الذي أطلقته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، بشأن المرافق التي تحتجز هؤلاء الأطفال، قائلة إن “الظروف سيئة للغاية لدرجة أنها قد ترقى في بعض الظروف، إلى حد التعذيب حيث لا يوجد مأوى مناسب، فضلا عن الإكتظاظ وسوء التغذية”.
من جهتها، تقول السلطات الكردية التي تدير المراكز والمخيمات إنها “تعاني من الإرهاق الكامل وتفتقر إلى الموارد اللازمة لرعاية هذا العدد الكبير من الناس”.
وتشير الكاتبة إلى أنه في فبراير 2021، قدرت اليونيسف أن هناك أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل يقبعون في المعسكرات والسجون في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى عدة آلاف من الأطفال السوريين.
وتستطرد لتقول إن “الحوري هي في الواقع واحدة من أفضل المرافق وأكثرها أمانا حيث يتم إحتجاز الأطفال”. ونقلت عن منظمة “سايف ذي تشلدرن” أنه في معسكر الهول، وهو مدينة خيام مترامية الأطراف، “توفي 62 طفلا لأسباب مختلفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، منهم طفلان قد قتلا”.. وذكرت ترو أن الجماعات الحقوقية تحاول من جهتها “سد الثغرات”.
وتنقل عن سونيا كوش أن “وكالات الإغاثة تبذل قصارى جهدها ولكننا ببساطة لا نستطيع تلبية أي نوع من المعايير الدولية”، بعد زيارتها الأخيرة لمركز الحوري ومخيمتي روج والهول، حيث تدير المؤسسة الخيرية مراكز للتعليم.
وأضافت ترو أن جماعات حقوقية قالت “إنه بدلا من التركيز على إعادة الأطفال البريطانيين إلى الوطن، تقدم المملكة المتحدة في الواقع تمويلا بملايين الجنيهات الاسترلينية لسجن سوري يحتجز حاليا مئات الأطفال من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية”.
من جهته، دافع متحدث باسم وزارة الداخلية عن هذا التمويل، قائلا إنه “جزء من التحالف العالمي ضد داعش، كما قدمت المملكة المتحدة المشورة التقنية والأموال لتجديد وتوسيع مرفق إحتجاز لمقاتلي داعش والشركات التابعة لهم من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين”.
