نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس بإزدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات.
وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي “إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب إنتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين ، من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة”.
وأضافت “تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات إستثنائية منذ 25 يوليو 2021 بـالإنقلاب .. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي بإتهامات مماثلة”.
وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “الاعتراض العلنيّ على الرئيس وإستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة، يُعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد إنتقادات علنية لسياسات سعيد.
وأصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي بتهمة الأساءة إلى أمن الدولة وصورة تونس .
وكان قاض تونسي أصدر مطلع نوفمبر مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وقد أعلن سعيّد في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر تدابير “إستثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه ، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.