قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه “لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها وتركوا الشباب في البؤس والحرمان”.جاء ذلك في كلمة لقيس سعيد الجمعة حسب مصدر رئاسة الجمهورية ، عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، في قصر قرطاج.وخصص اللقاء للتطرق إلى القانون 38 الصادر في 13 آب/اغسطس 2020، المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.وتابع قيس سعيد: “إنهم باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا”.من جهته، قال النصيبي إن “الجهات التي أصدرت القانون (الانتداب في القطاع العام) لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل”.وأفاد أن “سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة”.والثلاثاء، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء إرتفاع معدل البطالة في السوق المحلية، إلى 18.4 بالمئة خلال الربع الثالث 2021، مقابل 17.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه.ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين إتخذ سعيد إجراءات إستثنائية منها، تجميد إختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.وترفض بعض القوى السياسية في تونس قرارات قيس سعيد الإستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا للمسار لأنقاذ البلاد التي تعاني مشاكل إقتصادية .