ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال ،وبموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي ، وذلك وفقا لقانون جديد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم الإمارة يوم الأحد.
وهذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي ،وإذ أن قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مباديء الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.
وجاء في القانون الذي أصدره الشيخ خليفة أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.
وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
ووصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم وقال إنه يهدف “إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية”.
وستشكل محكمة جديدة لتولي البت في منازعات غير المسلمين في أبوظبي وستعمل باللغتين العربية والانجليزية.
وكانت الإمارات طبقت في العام الماضي عددا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي بما فيها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء شروط الرأفة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.
وإعتبر كثيرون أن هذه الإصلاحات وتدابير أخرى مثل إستحداث تأشيرات لفترات طويلة وسيلة لحفاظ الدولة على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأمد.
