رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، ببيان سفارة الولايات المتحدة وباقي السفارات حول مراعاتها للمادة 41 من إتفاقية فيينا التي تنص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول المضيفة.
وتراجعت السفارات العشرة في أنقرة، الإثنين، عن موقفها حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، مؤكدة مراعاتها للمادة 41 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على إحترام الدبلوماسيين قوانين الدولة المعتمدين لديها.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، أن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر الجاري حول المدعو “عثمان كافالا”، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا، الموقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
ثم لحقت سفارتا ألمانيا وفرنسا لدى أنقرة بالسفارات الثمانية، بإعادة نشر تغريدة السفارة الأمريكية عبر تويتر.. وبذلك تكون كافة الدول العشرة التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.
وتشترط المادة 41 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على إحترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
والإثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية إستدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
ومن جهتها أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء بأن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدرس الخيارات المتاحة لتجنب الإعلان رسميا اعتبار سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعدما خاطر الرئيس بالإعلان أنهم أصبحوا غير مرحب بهم.
ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة أن كبار المستشارين أطلعوا الرئاسة على التداعيات المحتملة على الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة، وأوصوا الحكومة بعدم إتخاذ خطوة طرد السفراء.
وبدأ الخلاف بعدما أصدر السفراء بيانا طالبوا فيه بالإفراج عن المعارض المسجون في تركيا عثمان كافالا.
وأبلغ المسؤولون مكتب أردوغان أن عدم إصدار قرار رسمي بهذا الشأن يعني تجنب المزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر شريك تجاري لتركيا.
