البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان ويحل مجلسي السيادة والوزراء.. إعتقالات لوزراء وقيادات بـ”قوى التغيير” طالت رئيس الحكومة وإنتشار أمني مكثف في الشوارع

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ,وإنهاء عمل ولاة السودان ، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

وقال في خطاب متلفز إن “التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية” هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته .. وشدد على أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد”.

وتعهد بإلتزام القوات المسلحة بـ”الانتقال الديمقراطي” حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال إنتخابات عامة.

كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مؤكدا الحرص على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.

وأكد  البرهان أن “التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع”، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، سلسلة إعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء بحكومته وقيادات من قوى “إعلان الحرية والتغيير”.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على “فيسبوك”، إن “قوة من الجيش إعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب”.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 9:15 .

وأفادت مصادر سودانية أن الخرطوم شهدت سلسلة إعتقالات مكثفة طالت وزراء وقادة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني للائتلاف الحاكم).

وأوضحت أن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب “البعث العربي الاشتراكي” و”التجمع الاتحادي” و”المؤتمر السوداني”، وأشارت أن العاصمة السودانية تشهد إنتشارا أمنيا مكثفا.

كما أفادت مصادر إنقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم، وأن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.

كما هناك أنباء غير مؤكدة، عن إعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة أن “أي إنقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية”.

ودعت كل من “منظمة التعاون الإسلامي” و”جامعة الدول العربية”، الإثنين، جميع الأطراف في السودان إلى الالتزام بإتفاقات الفترة الانتقالية، وأعربتا عن القلق إزاء تطورات الأوضاع هناك.

جاء ذلك في بيان للمنظمتين الإقليميتين عقب سلسلة إعتقالات طالت فجر الإثنين، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزراء من حكومته وقيادات سياسية من “قوى إعلان الحرية والتغيير” (المكون المدني بالائتلاف الحاكم).

 من جانبها صرحت وزارة الخارجية السعودية  اليوم الاثنين إن المملكة  تتابع بقلق وإهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت السعودية ، في بيان أوردته  وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم ،  إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.

وأكدت المملكة على إستمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وأفادت الجامعة العربية في بيان عبر حسابها على “تويتر”، إنها “تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.

وصرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق البيان: “من المهم إحترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات”.

ودعا أبو الغيط إلى ضرورة “الامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان”، حسب البيان ذاته.

بدورها، طالبت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة، مقرها جدة) في بيان عبر حسابها على “تويتر”، جميع الأطراف السودانية بـ”الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية”.

وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.

فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على “تويتر”، أن قوة من الجيش السوداني إعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ”الانقلاب”.

من جانبها، دعت عدة قوى سياسية سودانية عبر بيانات منفصلة، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع إحتجاجا على التحركات الأخيرة، أبرزها “تجمع المهنيين” وأحزاب “المؤتمر” و”الأمة القومي” و”الشيوعي”.

وإستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البث المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية ، بسبب إنتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.

من جته دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، وحث جميع الأطراف في هذا البلد على ضبط النفس والعودة فورا للحوار بحسن نية من أجل إستعادة النظام الدستوري.وقال غوتيريش في بيان: “أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ إعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”..وحث غوتيريش “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.

وقد أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل “حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.