قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) الخميس إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد الحكومة السورية.
وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها في بيان “تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا”.
وتضمنت هذه “الإجراءات التصحيحية” المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
منذ العام 2012 “كانت الأمانة العامة للانتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا ، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال إمتثالها لقواعد الإنتربول”، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق” مضيفا أنه نتيجة لذلك “يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا”.
وذكّر البيان بأنه يمكن أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار “نشرة حمراء” لا تنشر إلا إذا كانت تحترم “دستور المنظمة الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذو طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي”.
ولم يرغب ناطق بإسم الانتربول في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد إتخاذ القرار.
