رفضت روسيا الاثنين تسريبات “وثائق باندورا” التي إنطوت على حد تعبيرها على “ إتهامات لا أساس لها” بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين على ثروات جمعها أشخاص على إرتباط بالكرملين.
وأفاد الناطق بإسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها”، وذلك ردا على إتهامات جاء فيها أن إمرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين إشترت عقارا في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار.. وأضاف “لا أفهم كيف يمكن إعتبار هذه المعلومات موثوقة”.
وفقا للتحقيق الذي شارك فيه نحو 600 صحافي، إشترت سفيتلانا كريفونوغيخ في العام 2003 عقارا تبلغ قيمته أربعة ملايين دولار في موناكو عبر حسابات أوفشور.
وفي نوفمبر 2020، أورد موقع Proekt الروسي المتخصص في التحقيقات أن هذه المرأة كانت على علاقة مع بوتين منذ التسعينات حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وخلال هذه السنوات جمعت ثروة هائلة.. ووفقا للموقع الروسي، أنجبا إبنة ولدت العام 2003 سميّت إليزافيتا.
وكان الكرملين نفى في السابق مزاعم Proekt فيما إعتبرها ديمتري بيسكوف في نوفمبر 2020 “إستفزازات”.
في يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل الروسية أن Proekt جهة “غير مرغوب فيها” وبالتالي حظرت كل نشاطاتها.
وقد إحتل الموقع مكانا في المشهد الإعلامي الروسي بفضل تحقيقاته حول فساد النخب الروسية. ونشر العديد من التحقيقات حول متعاونين أثرياء مقربين من فلاديمير بوتين.
وبحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن أحد المقربين المزعومين من الرئيس، بيوتر كولبين، مرتبط بتجمع مربح في الخارج يضم غينادي تيموشينكو المقرب من بوتين أيضا.
ويزعم التحقيق أيضا أن كونستانتين إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة التلفزيونية الاولى في روسيا، حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض ضخمة في موسكو عبر شركة أوفشور.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه إسم “وثائق باندورا” إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.. وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار إدعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
