قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا “وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”، ردا على تسريب وثائق مالية نُشرت يوم الأحد.
وأضاف الديون الملكي في بيان أصدره يوم الاثنين: “تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف”.
وأضاف البيان : “تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وأكد أن “إعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته”.. وتابع “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها”.
وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيانه : “تابعنا تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، إحتوى بعضها معلومات غير دقيقة .. وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وصرح :“جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها.. كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.
وأضاف: “إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما إدعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك إعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته .. وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الإلتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وأضاف الديوان في بيانه: “إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلفة مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته ، وإن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن إتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.
واكد البيان “أي إدعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل إفتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة .. وإن هذه الإدعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي”.
كما إستهجن الديوان الملكي الهاشمي كل التقارير التي شوهت الحقيقة وإحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة يوم الأحد تسريبا ضخما لوثائق مالية تربط على حد زعمها زعماء بمخازن ثروة سرية من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء تفريغ أكثر من 11.9 مليون ملف بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من إكتشافها.
وصرح الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 من زعماء دول حاليين وسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولًا عاما في 91 دولة وإقليما. ولم يذكر كيف تم الحصول على الملفات ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من المزاعم أو الوثائق التي قدمها الاتحاد.
وقيل إن العاهل الأردني الملك عبد الله إستخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال مكتب (دي.إل.إيه بايبر) القانوني بلندن ، والذي يمثل الملك عبد الله لاتحاد وسائل الإعلام إنه “لم يسيء في أي وقت إستخدام الأموال العامة ولم يستغل أيا من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للإستخدام العام”.
