نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا كتبته أرشال فوهرا من العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان “لبنانيون يضطرون إلى بيع كلياتهم تحت وطأة تفاقم الأزمة الاقتصادية”، إذ تبدأ الكاتبة تقريرها بمحنة لاجئين سوريين في لبنان، يبيعون كلياتهم لمساعدة أسرهم، وهي خطوة ألهمت بعض اللبنانيين الذين يشكون ضيق العيش في ظل إنهيار الوضع الاقتصادي.
وتشير الكاتبة إلى أنه يوجد في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، كما دفع الانهيار الاقتصادي في البلاد عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، مما أدى إلى زيادة الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، وتضيف الكاتبة أنهم إذا لم يتعرضوا لعمليات إحتيال وغش من جانب المتاجرين بالبشر، فمن المتوقع أن يحصل المتبرع على مبلغ يتراوح بين 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار مقابل بيع كلية واحدة.
وإلتقت الكاتبة سيدة تدعى نعيمة محمد العلي، قالت إن زوجها هجر الأسرة وأن المخيم الذي يعيشون فيه غير آمن للغاية بحيث لا يمكن ترك بناتها وحدهن، مما ضغط على إبنيها المراهقين لكسب المال للأسرة، إذ كانت تخشى أن ينضموا إلى عصابة مخدرات وأن يُعتقلوا أو يُقتلوا.
وتقول نعيمة لصحيفة “التايمز” إنها سمعت، في عيادة طبيب، نساء أخريات يتحدثن عن بيع كلياتهن لإعالة أسرهن، وهي الآن أيضا تبحث عن مشتر، وأضافت للصحيفة أنه “ليس لدي خيار آخر”.. فقبل الأزمة، كانت مساعدات الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعمها، لكن الحال لم يعد كذلك.
وتقول فريدة يونان، المنسقة لدى الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان، إنه على الرغم من أن اللاجئين السوريين كانوا يستفسرون منذ فترة طويلة عن بيع الكلى، فإن معظم المكالمات الهاتفية تأتي الآن من لبنانيين فقراء.
وأضافت لصحيفة “التايمز” أن ردها كان دائما هو أن “بيع الأعضاء غير قانوني”، رغم أنها تتعاطف مع محنتهم.. وقالت: “نعلم جميعا عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وعواقبه على الطبقة الوسطى، والوضع هو نفسه بالنسبة للاجئين”.
