قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن بلاده ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر المغرب وتونس “بعد حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن قرار خفض التأشيرات الممنوحة للبلدان المعنية “يمكن التراجع عنه”، بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وكان المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.
وأشار أتال إلى أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
وقال غابرييل أتال: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائريا بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط.. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض إسترجاع مواطنيها، وفرنسا من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على ترابها”.
