أعلنت الحكومة الاتحادية، الأحد، فرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا الخاضع لسلطة حزب الإنصاف شمال شرقي البلاد، ووضع الإقليم تحت حكم “حاكم الإقليم” التابع للحكومة الاتحادية، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الوزراء قد أجروا مراجعة للوضع الأمني في الإقليم تم إطلاع رئيس الوزراء عليها وبناء عليه تم اتخاذ القرار بموجب المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني.

وجاء هذا الإعلان بعد موافقة رئيس الجمهورية آصف علي زرداري عليه بعد توصيات مجلس الوزراء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قام أعضاء مجلس الوزراء بمراجعة الوضع وأخذوا في الاعتبار “انسحاب حكومة المقاطعة المتعمد من مكافحة الإرهاب”.

اقترح الأعضاء، نظراً لخطورة الوضع، أن ينصح رئيس الوزراء الرئيس بممارسة “سلطته الدستورية وفرض حالة الطوارئ في المقاطعة بموجب المادتين 232 و234 من الدستور”.

تأتي هذه التطورات بعد أزمة حادة بين الحكومة الاتحادية وحزب الإنصاف وفشل المفاوضات بينهما ورفض حزب الإنصاف التوقيع على ملحق بمذكرة تفاهم كان الطرفان قد توصلا إليها بعد مفاوضات استمرت لعدة أيام.

ينص الملحق على مبادئ مكافحة الإرهاب في الإقليم وبنود تنص على المسؤوليات المتوجبة على حكومة الإقليم بناء على الملحق، بعد موجة من العمليات الإرهابية والتفجيرية التي طالت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش راح ضحيتها عشرات الأمنيين والمدنيين.

وقالت حكومة شريف ووزير الداخلية الاتحادي محسن نقوي قبل أيام إن تقصير حكومة إنصاف التي تدير إقليم خيبر كان أحد أهم أسباب هذه الهجمات.