أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، بدلاً من الموعد السابق للانتخابات التشريعية الذي كان محدداً في 28 نوفمبر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن المرسوم، الذي صدر بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يدعو الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة متزامنة.
وأضافت “وفا” أن القرار يأتي “حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية”.
وكان عباس قد أصدر في يوليو مرسوماً حدد 28 نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية، مع الإعلان آنذاك عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 2027.
مسؤول في “حماس”: أُبلغنا بقرار تأجيل الانتخابات
وقد صرح مسؤول في حركة “حماس” إن الحركة أُبلغت بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في سبتمبر 2027.
وأكد المسؤول “أهمية المضي في إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة والشراكة السياسية والوطنية، وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني”.
وشدد على “ضرورة إزالة العقبات وتهيئة الظروف الوطنية والميدانية اللازمة لإجراء الانتخابات”، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على وقف “جميع أشكال العدوان الإسرائيلي” في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت مصادر في عدد من الفصائل الفلسطينية قالت لـ”الشرق”، الجمعة، إن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى تواصل مع ممثلي الفصائل وأبلغهم بأن الرئيس الفلسطيني سيتجه إلى تحديد موعد الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل.
وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار الترتيبات الجارية لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، بعد سنوات من تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها سابقاً.
وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت شركاءها الدوليين بالتوجه نحو إصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الخطوة تندرج ضمن مساعٍ لإيجاد إطار زمني واضح للعملية الانتخابية خلال المرحلة القادمة.
